الأمم المتحدة: استخدام الرصاص ضد المتظاهرين يفاقم الأزمة الحقوقية في كينيا

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن "قلقها العميق" إزاء مقتل وجرح عدد من المتظاهرين في كينيا، عقب احتجاجات اندلعت الأربعاء في عدة مناطق من البلاد.

وأكدت المفوضية، في بيان رسمي الخميس، أن بعض الضحايا أصيبوا بالرصاص الحي، في انتهاك محتمل للقوانين الدولية المتعلقة باستخدام القوة وفق فرانس برس.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، إليزابيت ثروسيل: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الواردة عن كينيا والتي أفادت بوقوع العديد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين والشرطة خلال تظاهرات الأربعاء"، مضيفة: "نشعر بقلق حيال تقارير تفيد بإصابة متظاهرين بطلقات نارية".

وشددت على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يسمح باستخدام الأسلحة الفتاكة مثل الرصاص الحي إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية الأرواح.

تحقيقات مرتقبة ودعوات للهدوء

وأشارت المفوضية إلى إعلان الهيئة المستقلة لمراقبة الشرطة في كينيا عن فتح تحقيقات رسمية في ملابسات ما جرى.

وأكدت ثروسيل في البيان: "نؤكد أهمية إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة وشفافة لتقديم المسؤولين إلى العدالة"، مجددة الدعوة إلى التهدئة وضبط النفس من جميع الأطراف.

احتجاجات غاضبة في الذكرى السنوية

واندلعت الاحتجاجات في الذكرى السنوية الأولى لتظاهرات عام 2024 التي كانت قد بلغت ذروتها في 25 يونيو، حين اقتحم متظاهرون البرلمان للمطالبة بسحب مشروع موازنة مثير للجدل واستقالة الرئيس وليام روتو.

وشارك آلاف الشباب في مظاهرات الأربعاء، التي بدأت سلمية، لكنها تحولت إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن الكينية.

وأشعل محتجون النار في الشوارع، وخلعوا أحجار الأرصفة لرشق الشرطة، التي ردّت بإطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

وبحسب منظمة العفو الدولية، قُتل 16 شخصًا على الأقل وأُصيب أكثر من 400 آخرين، في تصعيد يُنذر بموجة اضطرابات جديدة.

احتجاجات متكررة

تشهد كينيا منذ سنوات موجات احتجاجية متكررة يقودها الشباب، احتجاجًا على الفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية وزيادة الضرائب.

وفي يونيو 2024، اندلعت أكبر هذه التظاهرات بعد طرح قانون موازنة فرض زيادات ضريبية أثقلت كاهل المواطنين.

ووفق منظمات حقوقية، خلّفت تلك الاحتجاجات أكثر من 60 قتيلاً، ولا يزال مصير أكثر من 80 شخصاً مجهولاً.

الاحتجاجات الأخيرة تُعد امتدادًا لحالة الغضب الشعبي، في ظل اتهامات للسلطات باستخدام مفرط للقوة وغياب المساءلة.